هدف: مدیریت سود یکی از نشانه های محسوسی است که از تحریف اطلاعات حکایت دارد. به همین جهت، مطالعه عوامل تاثیرگذار بر آن از مولفه های خاص شرکتی به مولفه های عام و نهادی تغییر جهت داده است. حاکمیت قانون به عنوان یکی از متغیرهای نهادی که ساختاری بین رشته ای داشته و کانون تمرکز آن مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است، جهت تبیین زمینه های اقتصادی و مالی نیز استفاده می شود. در نتیجه، هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین حاکمیت قانون و مدیریت سود است. روش: در این پژوهش، اطلاعات 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1397 تجزیه و تحلیل شده و فرضیه پژوهش با تفکیک صنعت و دوره سیاسی تقویت گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که حاکمیت قانون و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنادار دارند. همچنین یافته های تکمیلی از این موضوع حکایت دارد که ارتباط بین حاکمیت قانون و مدیریت سود در شرکت هایی که در صنایع سیاسی فعالیت می کنند، شدیدتر بوده است. این در حالی بوده است که ارتباط بین حاکمیت قانون و مدیریت سود در دوره های سیاسی اختلاف معناداری نداشته است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون منجر به مدیریت سود کمتر نمی شود. این موضوع ممکن است با ضعف اجرای قوانین در زمینه هایی مانند حمایت از حقوق سرمایه گذاران، نبود شفافیت و افزایش فساد پاسخ داده شود که نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است. دانش افزایی: این پژوهش می تواند یک بستر پژوهشی جدیدی از این جهت که از مفاهیم بین رشته ای مانند حاکمیت قانون نیز می توان در تبیین مباحث مالی و حسابداری استفاده شود، ایجاد کند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی، عمومیت قوانین، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی، مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون، تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است.